
اولین نشست از
سلسله نشست های تبیین نسبت حوزه و انقلاب، ظهر امروز در مدرسه علمیه عباسقلی خان
برگزار گردید.

در این جلسه که
با حضور چشمگیر طلاب حوزه علمیه خراسان برگزار گردید،حجت الاسلام واسطی معاون پژوهشی
مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام، فلسفه سیاسی اسلام و ساختار اعمال قدرت
براساس نگرس اسلام را تبیین کردند.
هم اکنون وبگاه
گفتمان برتر، بصورت اختصاصی فایل صوتی و خلاصه متن این جلسه را منتشر میکند.

حجت الاسلام و المسلمین واسطی در اولین نشست تبیین حوزه و انقلاب؛
بر اساس نظریه ولایت فقیه، تمام قوا در وجود ولی فقیه قرار
گرفته است
بحث پیرامون محورهای فلسفه سیاسی اسلام
است در مباحث فلسفه سیاسی در سه محور؛ هویت سیاست، سازههای سیاست، فرآیندهای سیاست بحث و
گفتگو صورت میپذیرد.

هویت سیاست:
سیاست یعنی: برنامهریزی برای مدیریت کلان اجتماعی. اگر
کسی بگوید من با سیاست کاری ندارم، یعنی برایم مهم نیست که جامعه ی من چگونه باشد،
رسانه من چگونه باشد، نظام آموزشی من چگونه باشد و ... .
آنهایی که خود را از سیاست کنار می
کشند، غالبا از بداخلاقیهای سیاسی نفرت دارند. مسلمان و به
خصوص یک طلبه نمی تواند خود را از سیاست به معنای تلاش برای بهینهسازی برنامهها
و مدیریت کلان اجتماع کنار بکشد.
سازههای سیاست:
عقل بشر به جایی رسیده که در مورد
ضرورت تشکیل حکومت بحثی ندارد. بحث در مورد این است که چه کسی و با چه برنامهای میخواهد بر آنها حکومت کند. هر جامعهای به دنبال پاسخ این سؤالات است: مشروعیت
حاکم، منبع قانون و حیطه اختیارات حاکم. اگر سیاست مدیریت کلان است، عناصر و متغیرهای
اصلی آن چیست؟
چهار عنصرِ «سرزمین، جمعیت، قانون و
دولت» عناصر اصلی در فرآیندهای سیاسی هستند. نوع سیاست تابعی است از خصوصیات سرزمین،
جمعیت، قانون و حاکمیت (دولت).
عدهای در سرزمینی با خصوصیات مشترکی که
باعث تشکیل اجتماع شده، حرکت میکنند؛ این حرکت طبق برنامهای توافق شده است، آن
برنامه قانون استو حاکمیت است که این قانون را اجرا می کند.
فرآیندهای سیاست:
هویت
ملی:هویت
ملی بر اساس نظر اسلام، هویت فکری است؛ در اسلام تقسیم سرزمینها و افراد به دو
فضای «دارالکفر و دارالاسلام» انجام میشود ؛ نه به واسطهی میزان درآمد و نه به واسطهی طبقهی اجتماعی یا سرزمین یا زبان یا نژاد.
اهمیت این هویت مشترک در چیست؟ فرض
کنید که کشورهای اسلامی مرزهای فرضی خود را بردارند. تاریخ مشترک، پول مشترک،
قوانین قضایی و مدنی مشترک، زبان مشترک و رسانهی مشترک داشته باشند. اگر این کارها
صورت گیرد، چه قدرت عظیمی برای امت واحدهی اسلامی ایجاد می شود. استکبار هم بر
روی این موضوع رصد دارد و برای جلوگیری از این امر، به شدت اقدام میکند. حضرت
مهدی (عج) نیز این کار را خواهند کرد؛ یکپارچه سازی امت اسلامی.

نوع
حکومت اسلامی:
نوع حکومت، تابعی از قوای حکومتی است.
بر اساس نظریه ولایت فقیه، تمام قوا در وجود ولی فقیه قرار گرفته است. مدل حکومت
متمرکز است، نه حکومت با مدل تفکیک قوا.
در فلسفه سیاسی اسلام رؤسای قوا،
معاونین ولی فقیه هستند که منصوب ایشان هستند تا ولی فقیه رؤسای قوا را تنفیذ
نکند، رسمیت نمییابند. حکومت فعلی ترکیبی از تفکیک قوا
و حکومت متمرکز است. در قانون اساسی اول، ولی فقیه اختیار انحلال مجلس را داشت و
با متمم قانون اساسی این اختیار از ولی فقیه سلب شد. امیدواریم روزی این اختیاررا
به ولی فقیه بازگردانند.
انسان ها آزادند، می توانند اختیار خود
را عملی کنند. اما آیا می شود هر کسی، هر کار را که خواست عملی کند؟! وجود محدودیت در آزادی مطلق را عقلاء بشر پذیرفتهاند؛ سخن در منشاء تعریف این
محدودیتهاست.
در اسلام، این محدودیتها را خداوند تعیین میکند. واجبات و محرمات تعیینکنندهی حداقل این حدود هستند. در
اسلام عالمترین فرد به أمرالله حکومت را در دست میگیرد. او نظر خدا را استخراج میکند و در تطبیقش تشخیص خود را عملی میکند لذا حیطه اختیارات ولیفقیه در
چهارچوب شرع است.

مشروعیت
رهبر:
مشروعیت تابع علم و آگهی است. علم و
آگهی برتر، علم خدا و تجلی آن در دین است. دین شناس به دنبال کشف نظر خداوند در
امور مختلف زندگی است.
فرد دین شناسی را که بتواند با روش
موجّه نظر خداوند را استخراج کند از کجا تشخیص بدهیم؟مجلس خبرگان این انتخاب را
انجام میدهد؛ افرادی که متخصص این کار هستند. این متخصصین را باید
کسانی انتخاب کنند که دستی در این کار دارند.
مردم عمومی یا دارای تخصصهای دیگر چه
کارهاند؟ خداوند این حق را به مردم داده
است که فرد تعیین شده توسط خبرگان را بپذیرند یا نپذیرند، لذامشروعیت و مقبولیت دو
چیز هستند؛ مشروعیت را خبرگان تشخیص میدهند،امّا مقبولیت را مردم با بیعت
نشان میدهند. نفوس باید به سمت ولی فقیه گرایش پیدا کنند. در
ابتدای انقلاب اسلامیرأی مردم به جمهوری اسلامی، در واقع بیعت با رهبری بود.
برای این که یک نفر بتواند به عنوان
ولایت فقیه انتخاب شودآیا علم و فقاهت کافی است؟ خیر؛ ولی فقیه باید علاوه بر عالم
بودن، مهارت حرکت در مسیر توحید و عرفان را داشته باشد. چیزی که نفوس را به سمت
خدا حرکت می دهد، عرفان است. عرفان آن چیزی است که حس وجود خدا را در جامعه جاری
کند. فرد رشد یافته، خانواده رشد یافته و جامعه رشد یافته، آن است که حس حضور و
جریان خدا را در خود داشته باشد. اگر بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی رحمهاللهعلیه
و مقام معظم رهبری مدظلهآشنای با تهذیب و عرفان نبودند، میتوانستند این حرکت نفوس را ایجاد،
مدیریت و ادامه دهند؟!

نظارت
بر رهبری چگونه است؟
مجلس خبرگان وظیفه دارد کسی را که شایستگی ولایت
دارد کشف کنند، رهبری را به او بسپارند و بر استمرار شاخصهای مشروعیت در او نظارت
کنند. این نظارت، نظارت بر ولیّ نیست، نظارت بر بقاء صفات لازم برای مشروعیت است.
حیطهی اختیارات ولی
فقیه:
اختیارات ولیفقیه در حکومت اسلام،
جواز دخل و تصرف در کلیه شؤون فردی و اجتماعی است و این جواز در حیطه عمل به شرع
تعریف میشود. از این حیطه اختیارات، اصطلاحاً «ولایت مطلقه» تعبیر میشود.
ولایت مطلقه یک اصطلاح فقهی است، در
مقابل ولایت مقیّده.تمام فقها در اینکه حق فقیه تصرف در امور حسبه، قیمومیت و
قضاوت است، مشترک هستند. این همان ولایت مقیّده است. ولایتی که به امور اجتماعی
کاری ندارد.
برخی از فقها به استناد ادله ولایتفقیه،
این ولایت را استمرار ولایت معصوم علیهالسلام میدانند لذا قائلند که حیطهی اختیارات فقیه، همان حیطهی اختیارتی است که پیامبر و ائمه علیهمالسلام
در امور فردی و اجتماعی داشتند.
ما که معتقد به ولایت مطلقه فقیه
هستیم؛ یعنی ولی فقیه باید در تمام شئون فردی و اجتماعی مورد نیاز جامعه نظر
خداوند را استخراج و پیادهسازی میکند.
فرق معصومین با ولیفقیه در این است که
امام علم تشریع فروع و در نتیجه حق تشریع فروع را دارد، امّا ولی فقیه حق تشریع
ندارد بلکه ولی فقیه حق تطبیق شرع بر مصادیق و پاسخ به نیازهای جامعه بر اساس دین
را دارد. براین اساس محتمل است که مجتهد یا متخصصی در موضوعی با نظر ولیفقیه
مخالف باشد لکن شرع اجازه خروج و قیام در برابر فقیه مبسوط الید را به او نمیدهد
و ناقد موظف است از مکانیزم «النصیحه لائمه العدل» استفاده
کند و نقد خود را با ادله ابتدا به رهبر و سپس به خبرگان امت برساند.
ما تا نتوانیم تبعیت کامل از ولی فقیه،
علم و عالم کامل را داشته باشیم، آن زمان که امام زمان (عج) ظهور میکنند نیز به طور تام مطیع ایشان
نخواهیم بود.

اولین نشست همایش "تبیین نسبت حوزه
و انقلاب"
فلسفه سیاسی اسلام
حجت الاسلام و المسلمین واسطی
دریافت فایل صوتی باحجم 16 مگابایت
در این زمینه بخوانید:
- بازنشر این مطلب در خبرگزاری رسا ، شهر آرا آنلاین ، روزنامه شهرآرا ، رصد
- سلسله نشست های تبیین نسبت حوزه و انقلاب